المفتي : الزكاة لا تبنى بها المساجد ولا تطبع بها الكتب ولا تشق بها الطرق

أوضح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أن المساهمين في أسواق الأسهم والمال بهدف التجارة والشراء بحسب العرض والطلب، تجب عليهم دفع الزكاة عن تلك المساهمات، مشيرا سماحته في الوقت ذاته إلى أن الفرد عند عدم معرفته للفقراء والمساكين، أن يدفع زكاته إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي. كما أكد سماحة المفتي أن الأسهم التي تتواجد في البنوك والمصارف تنقسم في أحكام وجوب الزكاة عليها إلى قسمين: الأول أن هناك مساهمين في أسواق المال والمتاجرين بها في البيع والشراء بحسب العرض والطلب، وتعتبر تلك كمثل النقود المملوكة لهم، يجب تزكية أصولها، إضافة إلى أرباحها. أما القسم الثاني من المساهمين الذين اشتروا أسهما ولم يتاجروا بها، يأخذون غلة كل عام ليتم الانتفاع بها، فتعتبر بمنزلة العقار المؤجر، وعليه لا يتم تزكية إلا ما مضى عليه الحول. كما حذر سماحة المفتي من إعطاء الزكوات إلى المتسولين، إلا أنه لفت في الوقت عينه أن المسلم عند عدم معرفته بالفقراء حق المعرفة، أن الواجب عليه أن يعطيها إلى برامج الضمان الاجتماعي التابعة للدولة، مشددا على أن القائمين عليها يقومون بعملهم على أكمل وجه. ودعا مفتى عام المملكة إلى إعطاء الشاب الفقير الذي يريد الزواج ما يعينه على العفاف وإعطاءه ما يعينه على مهمته وأجرة مسكنه وشراء مسكن له إذا علم يقينا أنه صادق في ذلك وكذلك إعانته على تملك دار يسكنه لأن السكن ضرورة لكل فرد. مؤكدا أن الزكاة ليست عبثاً ولا مرتباً لكنها حق لمستحقيها لا تدفع إلا إليهم.

صورة الخبر: